وقال المتحدث باسم الوزارة حسن خوام، في تصريح صحفي إن "إجراءات قانون الحماية الاجتماعية لم تفرض عقوبات على الأشخاص الذين يتجاوزون على أعانة الحماية الاجتماعية، وإنما استرجاع الأموال من عندهم فقط بموجب قانون استيفاء الديون الحكومية".

وأضاف أن "الوزارة تقوم بتقسيط المبالغ على المتجاوزين في حال عدم قدرتهم على دفع المبلغ كاملاً لأن المبالغ المتجاوز عليها من كل مواطن تصل أحياناً إلى 5 ملايين دينار، وقسم منها تصل إلى 11 مليون دينار، وقسم منها 12 مليون دينار، حيث يقوم المواطن بتقديم طلب ومراجعة الوزارة بعد تبليغه بكتاب بلاغ رسمي لكونه بذمته ديون، ويجلب معه موظف مدني يكفله حتى يرجع المبالغ التي بذمته بشكل مقسط".

وأوضح خوام أن "المبالغ التي استردتها الوزارة خلال الفترة الماضية بلغت تقريباً 240 مليار دينار، كانت 140 مليار منها (كاش) خلال العام 2024، ولكن خلال العام 2025 وبسبب التحول الإلكتروني صار نظام الدفع كله (بي او اس)وبدأ استرجاع المبالغ بشكل إلكتروني وهي مقسطة عليهم وستسترجع بالكامل إلى صندوق الحماية".

وأشار إلى أنه"في حال امتنع المواطن عن التسديد، فتوجد سلسلة من الإجراءات القانونية التي تبدأ بتوجيه بلاغين رسميين ثم الإحالة إلى الدائرة القانونية لاتخاذ خطوات إجبارية بموجب قانون استيفاء الديون الحكومية، ومنها تبليغ دائرة المتجاوز في حال كان موظفاً، أو مفاتحة دائرة زوج المتجاوزة للحجز على راتبه، وصولاً إلى الحجز على أي ممتلكات مسجلة باسم المتجاوز لوقف التصرف بها لحين قيامه بتسديد كامل المبالغ التي بذمته".