وقال مدير المكتب الإعلامي للوزارة ميثم الصافي في تصريح صحفي إن "الشركة العامة للنقل البري تؤدي دور الضامن المحلي لمرور الشحنات وفق نظام النقل الدولي (التير) من خلال تنظيم ومتابعة حركة الشاحنات العابرة للأراضي العراقية والتنسيق المستمر مع الجهات ذات العلاقة في المنافذ الحدودية والدوائر الساندة، بما يضمن الالتزام بالمعايير الدولية المعتمدة وسلامة الإجراءات وإنسيابية حركة العبور دون معوقات". 

وأضاف أن "المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ مشروع الربط الإلكتروني مع مديرية المرور العامة في خطوة تهدف إلى تعزيز التكامل المؤسسي بين الجهات الحكومية وتوحيد قواعد البيانات، بما ينعكس على تسريع الإجراءات الإدارية ورفع مستوى الدقة والشفافية في تبادل المعلومات، لاسيما ما يتعلق بحركة الشاحنات والنقل البري داخل البلاد وعبر المنافذ الحدودية". 

وبين الصافي أن "هذا التوجه يأتي ضمن حزمة الإجراءات الإصلاحية والتطويرية التي تعمل عليها الوزارة لدعم قطاع النقل ومواكبة التطورات التقنية المعتمدة عالمياً، فضلاً عن تسهيل حركة البضائع وتقليل الروتين الإداري، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز مكانة البلاد على خارطة النقل الإقليمي والدولي". 

ونوه بأن "تسجيل مثل هذه الأعداد من الرحلات يعكس تصاعد ثقة الشركات والمشغلين الدوليين بقدرة البلاد على توفير ممر ترانزيت آمن وفاعل يسهم في تعزيز الايرادات غير النفطية، إلى جانب تنشيط القطاعات المرتبطة بالنقل والخدمات اللوجستية".

وأشار إلى أن "الوزارة تمتلك قاعدة بيانات شاملة لجميع شاحنات القطاع الخاص، والتي تشكل ركيزة أساسية لتنظيم قطاع النقل البري ودعم جهود التخطيط المستقبلي ووضع السياسات الكفيلة بتطوير هذا القطاع الحيوي ورفع كفاءته التشغيلية".