وكالة الأنباء العراقية المستقلة متابعة ,, 

في ظل الحراك السياسي المتسارع لحسم شكل المرحلة المقبلة، ما تزال الرئاسات الثلاث تمثّل العقدة الأبرز في مشهد التفاهمات بين المكوّنات العراقية، وسط رهان واسع على قدرة البيت الكردي على التوصّل إلى صيغة موحّدة بشأن منصب رئاسة الجمهورية، بما ينعكس على تماسك العملية السياسية وحسم مرشّح رئاسة الوزراء.

قال جاسم العيساوي، عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم السبت (17 كانون الثاني 2026)، في تصريح خاص لـ"بغداد اليوم"وتابعته وكالة الأنباء العراقية المستقلة إنّ "العرف السياسي الذي تأسّست عليه العملية السياسية منذ عام 2005 وحتى اليوم يقوم على تفاهمات واضحة بين المكوّنات العراقية الرئيسة، الشيعية والسنية والكردية"، موضحًا أنّ "هذا العرف رسّخ توزيع الرئاسات الثلاث، بحيث تكون رئاسة الجمهورية من حصة المكوّن الكردي، ورئاسة مجلس الوزراء من حصة المكوّن الشيعي، ورئاسة مجلس النواب من حصة المكوّن السني، وبما يتناسب مع الثقل السياسي لكل مكوّن".

وبيّن العيساوي أنّ "المفاوضات داخل البيت الكردي ما تزال مستمرة بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني بشأن التوافق على مرشّح رئاسة الجمهورية"، مشيرًا إلى أنّ "الاتحاد الوطني رشّح السيد نزار آميدي، فيما رشّح الحزب الديمقراطي الكردستاني وزير الخارجية الدكتور فؤاد حسين لهذا المنصب".

ولفت إلى أنّه "في حال توصّل الطرفان إلى اتفاق شامل، ولا سيّما بعد تشكيل حكومة إقليم كوردستان قبل التوجّه إلى بغداد، فإنّ الحزب الديمقراطي الكردستاني قد يدعم مرشّح الاتحاد الوطني لرئاسة الجمهورية، انطلاقًا من البعد الرمزي الوطني المرتبط بالزعيم الراحل مام جلال طالباني، أوّل رئيس للجمهورية من المكوّن الكردي، والذي عُرف بدوره في ترسيخ السلم المجتمعي، وتقريب وجهات النظر بين المكوّنات، ولمّ شمل البيت الكردي، وتغليب لغة الحوار على المصالح الضيقة، بما انعكس إيجابًا على استقرار العراق في تلك المرحلة".

وأشار العيساوي إلى أنّ "السيد مسعود بارزاني دأب في مختلف الاستحقاقات الانتخابية على إكرام هذا المنصب وتقديره وفاءً لمكانة مام جلال طالباني"، مبينًا في المقابل أنّ "بعض الكتل المتنافسة على المناصب تمارس ضغوطًا على الحزب الديمقراطي الكردستاني للحصول على مناصب سيادية داخل الإقليم إضافة إلى رئاسة الجمهورية، وهو أمر غير مبرّر ولا ينسجم مع المعايير الانتخابية، ولا مع حقيقة كون الحزب الديمقراطي الكردستاني هو الفائز بأعلى الأصوات، ولا يمكنه التخلّي عن حقه الدستوري في الترشّح".

وأضاف أنّ "بعض الاستحقاقات الخاصة بإقليم كوردستان قد تفتح المجال أمام تفاهمات سياسية بين الحزبين، قد تقضي بدعم مرشّح الاتحاد الوطني لرئاسة الجمهورية بتأييد مباشر من السيد مسعود بارزاني، مقابل تثبيت رئاسة الإقليم ورئاسة حكومة الإقليم للحزب الديمقراطي الكردستاني، بما ينعكس إيجابًا على مجمل المشهد السياسي، ولا سيّما على المكوّن الشيعي، في ظل حسم المكوّن السني موقفه وترشيح السيد محمد الحلبوسي عن كتلة (تقدم) لرئاسة مجلس النواب".

وختم العيساوي بالإشارة إلى أنّ "رئاسة مجلس الوزراء تبقى من حصة المكوّن الشيعي وفق العرف السياسي، مع ترجيح كفّة السيد نوري المالكي بدعم من الإطار التنسيقي وعدد من القوى الكردية"، معربًا عن أمله "بأن تحذو بقية الكتل السياسية حذو تحالف (تقدم)، في الإسراع بحسم استحقاقاتها الدستورية وعدم إطالة أمد الفراغ السياسي".

منذ عام 2005، تشكّل عرف سياسي غير مكتوب في العراق يقوم على توزيع المناصب العليا بين المكوّنات الرئيسة، ما جعل منصب رئاسة الجمهورية يرتبط بالمكوّن الكردي، بوجه خاص بعد تجربة الزعيم الراحل مام جلال طالباني، الذي مثّل، خلال ولايته، نقطة توازن بين بغداد وأربيل، وجسرًا للتقريب بين القوى الشيعية والسنية والكردية.

وفي الدورات اللاحقة، تحوّل منصب رئيس الجمهورية إلى أحد أهم ملفات التفاوض بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، وسط تداخل بين الحسابات الحزبية داخل الإقليم وحسابات التحالفات الأوسع في بغداد، مع سعي كل طرف إلى توظيف ورقة رئاسة الجمهورية ضمن سلة أشمل تتعلق برئاسة الإقليم، ورئاسة الحكومة في الإقليم، والتمثيل الوزاري والنيابي في الحكومة الاتحادية.

ومع حسم المكوّن السني لترشيح محمد الحلبوسي لرئاسة مجلس النواب، وطرح أكثر من اسم داخل البيت الشيعي لرئاسة مجلس الوزراء، تزداد أهميّة الموقف الكردي الموحّد من رئاسة الجمهورية، بوصفه خطوة مفصلية يمكن أن تسهّل أو تعقّد مسار تشكيل الحكومة المقبلة، تبعًا للطريقة التي ستُدار بها التفاهمات بين الحزبين الكرديين والقوى الشيعية والسنية في بغداد.

المصدر: بغداد اليوم+ وكالات