وكالة الأنباء العراقية المستقلة متابعة ,, 

أعربت الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا، يوم السبت، عن موقفها من المرسوم الصادر عن رئيس الحكومة السورية المؤقتة، أحمد الشرع، والمتعلق بحقوق الشعب الكوردي، معتبرة أن المرسوم لا يشكل ضمانة حقيقية لهذه الحقوق ما لم يكن جزءاً من إطار دستوري دائم يعبر عن إرادة جميع المكونات السورية.

وذكرت الإدارة الذاتية في بيان أطلعت عليه وكالة الأنباء العراقية المستقلة أنها "تابعت المرسوم"، مؤكدة أن "الحقوق لا تصان عبر مراسيم مؤقتة، بل من خلال دساتير دائمة ترسّخ مبادئ العدالة والمساواة بين جميع السوريين".

واعتبرت الإدارة، أن "أي مرسوم، مهما كانت نواياه، لا يمكن أن يكون بديلاً عن دستور ديمقراطي شامل"، مشيرة إلى "ما ورد في العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية بشأن ضرورة صياغة دستور تعددي يحمي حقوق جميع المكونات والمجتمعات والمعتقدات، ويعكس حقيقة التنوع في سوريا".

وأضافت أن "المرسوم قد يعد خطوة أولى، إلا أنه لا يرقى إلى مستوى طموحات وآمال الشعب السوري، الذي قدم تضحيات كبيرة من أجل نيل حقوقه المشروعة وبناء دولة ديمقراطية تكفل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية".

وأكدت الإدارة الذاتية، أن "الحل الجذري لقضية الحقوق والحريات يكمن في حوار وطني شامل، وصياغة دستور ديمقراطي لا مركزي يضمن الشراكة الحقيقية بين جميع السوريين، ويؤسس لدولة المواطنة المتساوية".

وكان الرئيس السوري المؤقت، أحمد الشرع، قد أصدر أمس الجمعة، مرسوماً ينص على اعتبار اللغة الكوردية لغة وطنية، ومنح الجنسية السورية للمواطنين من أصول كوردية، بالإضافة إلى اعتماد عيد "النوروز" (21 آذار/ مارس) عطلة رسمية في البلاد