وكالة الأنباء العراقية المستقلة متابعة ,, 

أثار اقتراح تقدمت به عضوة بمجلس النواب المصري بشأن التبرع بالجلد بعد الوفاة، وإنشاء بنك للأنسجة البشرية، في حالة قوية من الجدل في مصر، إذ لقي الاقتراح انتقادات، تحول معظمها في وقت لاحق إلى التأييد، بعد إعلان النائبة تبرعها بجلدها كبادرة بداية.

وبحسب “سكاي نيوز”، بدأت القصة باقتراح تقدمت به النائبة أميرة صابر، لإنشاء بنك للأنسجة البشرية، والتبرع بالجلد لإنقاذ الآلاف من مرضى الحروق، وتوفير ملايين الجنيهات التي تدفعها الدولة سنويًا في استيراد الجلد البشري من الخارج، لتنفيذ مئات العمليات الجراحية للمصابين بالحروق.

بالإضافة إلى ذلك، تضمن اقتراح عضوة مجلس الشيوخ المصري ضرورة فتح الباب من جديد للنقاش بشأن ملف زراعة ونقل الأعضاء البشرية والتبرع بها، لا سيما أن هذا الأمر من شأنه أن ينقذ حياة الكثيرين، ممن يحتاجون إلى أعضاء ولا يجدون متبرعين بنسبة التوافق المطلوبة.

وقالت النائبة أميرة صابر إن اقتراحها “يستهدف عودة العمل بقانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية الذي أصدرته مصر قبل 16 عامًا، بينما لائحته التنفيذية عمرها نحو 15 عامًا، وخلال هذه السنوات الطويلة مات الآلاف لعدم وجود بنية تحتية جادة لبنوك زراعة الأعضاء البشرية”.

ولفتت إلى أن “غياب هذه البنية التحتية، جعل من يريدون التبرع بأعضائهم بعد الوفاة، وكتبوا وصايا ووثقوها، لا يعرفون الطرق الإجرائية التي من المفترض اتخاذها للتبرع”، موضحة أنها ستكون “أول متبرع بالجلد بعد الوفاة، بهدف إنقاذ حياة الناس”.

وأضافت النائبة، “قررت التبرع بأعضائي منذ عامي الثاني بالجامعة، ورغم كونه قرار واع لكني لا أملك ضمانات بإمكان تنفيذ رغبتي، إذ إن هناك لجنة عليا لزراعة الأعضاء في مصر، جرى تشكيلها أكثر من مرة، وأخرها في عام 2023، ولكن الإنجاز بسيط للغاية”.

وعلى الرغم من أهمية المقترح، فقد لقي موجة انتقادات من جانب عدد من الإعلاميين والسياسيين، إلا أن هذه الانتقادات سرعان ما تحولت إلى إشادة بعد نشر تفاصيل المقترح وأهدافه، وعدم الاكتفاء بعنوانه “التبرع بالجلد بعد الوفاة”، إذ لقى ترحيبًا على المستوى الشعبي أيضًا.