وأعلن بكري عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" أن يوم الثلاثاء القادم: "مجلس النواب يعقد جلسه طارئه للنظر في التعديل الوزاري الذي اعتمده السيد رئيس الجمهورية".

وأوضح بكري في تدوينته أنه سيكون تعديلا وزاريا وليس تغييرا للحكومة بأسرها: مؤكدا أن التعديل الوزاري الذي اعتمده الرئيس السيسي سيكون: "برئاسة د مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الحالي".

ولم يفصح بكري حتى الآن عن أسماء الوزراء الذين سيتم استبدالهم أو إضافة حقائب جديدة، وهو ما يتوقع أن يعلن رسميا خلال الجلسة أو بعدها ببيان رئاسي.

ودعا مجلس النواب المصري أعضاءه لحضور جلسة عامة طارئة بمقر البرلمان في العاصمة الجديدة، يوم الثلاثاء القادم 10 فبراير، لما وصف بأنه "أمر هام".

وتأتي هذه الخطوة في ظل تكهنات واسعة خلال الأسابيع الماضية بإجراء تعديل حكومي يستهدف بعض الحقائب الاقتصادية والخدمية الأساسية، وسط استمرار التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.

ويتولى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري المنصب منذ يونيو 2018، ويعد من أطول رؤساء الوزراء خدمة في تاريخ مصر الحديث في الفترة الجمهورية حيث تجاوز 7 سنوات ونصف السنة حتى فبراير 2026.

وخلال فترته قاد الحكومة في أزمات اقتصادية كبرى: تعويم الجنيه 2016–2024، تداعيات جائحة كورونا وأزمة البحر الأحمر وتأثيرها على الملاحة، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإطلاق عدد كبير من المشروعات القومية الكبرى.