وكالة الأنباء العراقية المستقلة بغداد ,, 

أعلن مدير عام الهيئة العامة للجمارك العراقية، ثامر قاسم ،اليوم الخميس، عن استجابة إقليم كردستان لموضوع توحيد التعرفة الجمركية بين المنافذ الاتحادية ومنافذ الإقليم، فيما أكد أن هناك تفاهمات متقدمة مع الإقليم لتطبيق نظام الأسيكودا وأشار إلى أن التعرفة الجمركية شملت السلع الأكثر استيراداً لحماية العملة الصعبة ،وبين أن تطبيق النظام الإلكتروني الجديد يرفع التصنيف الاقتصادي للعراق ويشجع الاستثمار.

وقال قاسم في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته “وكالة الأنباء العراقية المستقلة إن “الإقليم بدأ يستجيب لموضوع توحيد التعرفة مع المنافذ الاتحادية، والالتزام بقرار 597 وجميع التعليمات الجمركية التي تصدر عن الحكومة الاتحادية” ،مبيناً أن “هناك اتفاقيات مبدئية واجتماعات عقدت خلال اليومين الماضيين في بغداد، وبدأت تفاهمات عملية فعلية لتوحيد التعرفة، وهي خطوة مهمة جداً وستسهم في حل الكثير من المشاكل”.

وأضاف أن “العمل جارٍ على تطبيق نظام الأسيكودا وهناك تفاهمات متطورة بهذا الشأن”.

وفي ما يتعلق بدخول البضائع عبر منفذ إبراهيم الخليل، أوضح قاسم، أنه “تم تشكيل لجنة للبضائع التي تم استيرادها عن طريق إقليم كردستان للتحويلات المالية، تنفيذاً لقرار رئيس الوزراء” ،مشيراً إلى أن “المتضررين هم التجار خارج المنظومة الجمركية والضريبية، إذ إن التحويلات المالية غير مسجلة على نظام الأسيكودا ولا توجد لهم محاسبة ضريبية، إذ إن الدخول الى الأسيكودا يتطلب هوية استيرادية وهوية ضريبية”.

وبين أن “موضوع التعرفة الجمركية لم يشمل جميع البضائع، وإنما السلع الأكثر استيراداً والتي تستنزف العملة الصعبة سنوياً” ،لافتاً إلى أن “الهدف هو ترشيد الاستيراد والمحافظة على الدولار ومنع خروج العملة مقابل سلع رديئة، فضلاً عن تشجيع الصناعة الوطنية فيجب ان تكون هناك سياسة جمركية وطنية واضحة”.

وأشار إلى أن “هناك عشرات المشاريع الحاصلة على إجازات تنمية صناعية واستثمارية، منها مصانع أدوية ومواد غذائية ومصانع صناعية لإنتاج الأوكسجين، فالمواد الضرورية اليوم تنتجها مصانع محلية وشركات عراقية توفير أيدي عاملة” ،مؤكداً أن “الدولة منحت هذه المشاريع إعفاءات جمركية وضريبية لمدة 10 سنوات استناداً إلى قانون الاستثمار والتنمية الصناعية، إضافة إلى إعفاء المواد الأولية والخطوط الإنتاجية بنسبة النصف بالمئة بعد انتهاء مدة الإعفاء”.

وأكد أن “قرار التعرفة الأخير سينعكس إيجاباً على موارد الدولة ،إذ إن مغادرة نظام الرسم المقطوع يعد إنجازاً جمركياً بعد أن كان يعد هدراً في المال العام”.

ولفت إلى أن “نظام الأسيكودا ،نظام إلكتروني متكامل يضبط عملية الاستيراد ويعطي معلومات دقيقة أولاً بأول، وهو نظام سيحكم السيطرة على السلع ويسهم بمغادرة نظام التخمين والتدخل البشري، ويسهم في مكافحة غسل الأموال” ،مؤكداً أن “النظام الجمركي المعتمد يرفع من تصنيف العراق اقتصادياً ويسهم بالانتعاش الاقتصادي ويشجع المستثمرين”.