وكالة الأنباء العراقية المستقلة متابعة ,,, 

أظهر مؤشر الاضطرابات المدنية الصادر عن شركة "فيريسك مابلكروفت" البريطانية لإدارة المخاطر، أن العراق سجّل أكبر زيادة نسبية في نشاط الاحتجاجات بين الأسواق الناشئة خلال العام الماضي، متقدماً على تركيا.

وفي العراق، ارتفع عدد أحداث الاحتجاج المسجلة إلى 44,763 احتجاجاً خلال الربع الثاني من عام 2026، مقارنةً بـ5,806 احتجاجات خلال الفترة نفسها من عام 2025، وهو ما يمثل أكبر زيادة نسبية بين الأسواق الناشئة وفق بيانات الشركة البريطانية.

وتوضح بيانات الشركة ارتفاع عدد أحداث الاحتجاج المسجلة في عدد من الدول خلال الربع الثاني من عام 2026 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، إذ ارتفع العدد في تركيا إلى 404,511 احتجاجاً من 63,724، وفي الهند إلى 583,589 من 266,841، وفي الفلبين إلى 105,712 من 24,414، وفي البرازيل إلى 95,990 من 46,150.

وفي اليونان إلى 107,477 من 26,377، وفي فرنسا إلى 277,517 من 192,636، وفي إيطاليا إلى 427,023 من 150,795، وفي هولندا إلى 65,411 من 11,349، بينما قفز العدد في الولايات المتحدة إلى 636,577 احتجاجاً مقارنة بـ114,034 خلال الفترة ذاتها من العام السابق.

وأوضح أن المؤشر يقيس حجم الاحتجاجات وتكرارها وشدتها، إضافة إلى الوفيات والأضرار التي لحقت بالممتلكات التجارية. وأشار إلى أن ارتفاع تكاليف الطاقة وتزايد الضغوط المعيشية أسهما في تصاعد مخاطر الاضطرابات المدنية في عدد من الأسواق الناشئة، رغم تراجع أسعار النفط مؤخراً.

وأضاف التقرير أن البرازيل وإيران سجلتا تدهوراً في مؤشرات المخاطر، في حين شهدت اقتصادات ناشئة مثل بنغلاديش وباكستان وكينيا ونيجيريا تحسناً طفيفاً، لكنها لا تزال ضمن نطاق المخاطر المرتفعة.

وأشار التقرير إلى أن انخفاض أسعار النفط بعد الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران خفف جزءاً من الضغوط التضخمية، إلا أنه لن يكون كافياً لاحتواء مخاطر الاضطرابات المدنية، لأن ارتفاع تكاليف الطاقة والمعيشة خلال الأشهر الماضية ألحق بالفعل أضراراً بالقدرة الشرائية للأسر.

وختم تقرير "فيريسك مابلكروفت"، بالتحذير من أن الضغوط التضخمية الناجمة عن اضطرابات الشحن والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة قد تستمر حتى النصف الثاني من عام 2026، فيما رأت وكالة موديز أن مخاطر التصنيفات الائتمانية السلبية ستعتمد على قدرة الحكومات على الموازنة بين احتواء الغضب الشعبي والحفاظ على استقرار أوضاعها المالية