وكالة الأنباء العراقية المستقلة بغداد ,, 

تتجه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية نحو توسيع قاعدة المشاريع المدرة للدخل وزيادة سقف القروض لشمول أعداد أكبر من المستفيدين خلال المرحلة المقبلة، في خطوة ترهن الوزارة تنفيذها بحجم التمويل المتاح من وزارة المالية وتعزيز الموارد المخصصة لصندوق الإقراض.

وفصل مدير دعم المشاريع المدرة للدخل في الوزارة، عمار عبد الحسين، آليات العمل والضوابط المنظمة لمنح القروض، موضحاً في تصريح للصحيفة الرسمية، أن طريقة الصرف تعتمد بالكامل على طبيعة المشروع المستهدف؛ إذ يحصل صاحب المشروع القائم على كامل مبلغ القرض دفعة واحدة، بينما يُصرف تمويل المشاريع الجديدة على مرحلتين، بنسبة 40 بالمئة للمرحلة الأولى و60 بالمئة للمرحلة الثانية، بناءً على نتائج دراسات الجدوى واستكمال المتطلبات الإجرائية.

وأكد أن إجراءات تبسيط المعاملات مكّنت الوزارة من تقليل المدة الزمنية بشكل غير مسبوق، بحيث يستطيع المقترض إنجاز معاملته خلال يوم واحد فقط في حال استيفاء جميع الشروط المتمثلة بالجدوى الاقتصادية وتوفير الكفيل والمستمسكات وتجهيز موقع العمل.

وعلى صعيد متابعة المشاريع وضمان استمراريتها، بيّن عبد الحسين أن الفرق المختصة في الوزارة تنفذ زيارات ميدانية دورية كل ستة أشهر لرصد مواطن الخلل والضعف وتقديم الاستشارات الفنية والمالية طوال مدة تسديد القرض، داعياً أصحاب المشاريع الذين يواجهون عثرات أو انخفاضاً في المبيعات أو يرغبون في تغيير نشاطهم إلى مراجعة الوزارة لتسوية وضعهم.

وفي المقابل، شدد على استبعاد المشاريع غير المستوفية للشروط والقوانين، فضلاً عن التعامل بحزم مع حالات إغلاق المشاريع بعد استلام الأموال، والتي تُصنف كمؤشر على عدم الجدية أو الصورية.

أما في ما يخص الالتزامات المالية والتعامل مع التعثر، فأشار مدير دعم المشاريع المدرة للدخل إلى تحديث آلية التسديد بموجب التعليمات رقم 2 لسنة 2025، لتصبح على دفعات نصف سنوية بدلاً من النظام السنوي السابق. وتتوزع مدد السداد بحسب قيمة القرض؛ إذ يُسدد قرض الـ20 مليون دينار خلال خمس سنوات، وقرض الـ30 مليون دينار خلال سبع سنوات، في حين تصل مدة سداد قرض الـ50 مليون دينار إلى عشر سنوات.

وأكد أن الوزارة تبدأ بإبلاغ المقترض عند حصول أي تلكؤ، وفي حال استمرار عدم الوفاء بالالتزامات، تُتخذ الإجراءات القانونية والمالية بحق الكفيل باعتباره الضامن الأساسي لاسترداد أموال الصندوق والحفاظ على المال العام.