وبينت المديرية في بيان لها تلقت {وكالة الأنباء العراقية المستقلة} نسخة منه، ان "مكتب مكافحة اجرام المنصور استخبر عن وجود شخص ينتحل صفة ضابط في جهاز الأمن الوطني أوهم المواطنين بالتعيين وإصدار أوامر إدارية منسوب صدورها إلى وزارة المالية وجهاز الأمن الوطني (مزورة) بأسماء المشتكين، وعلى الفور ولأهمية الموضوع تم تشكيل فريق عمل لمتابعة الموضوع وبعد التحري وجمع المعلومات تم نصب كمين محكم والقبض على المتهم".
واكد البيان،ان "أقواله دونت ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة 160 اقرار لينال جزاءه العادل".