وأشارت الدائرة في بيان تلقت {وكالة الأنباء العراقية المستقلة} نسخة منه ،إلى أنَّ "فريق عمل مكتب تحقيق ميسان التابع للهيئة، الذي انتقل إلى دائرة الصحَّة في المُحافظة، قام بضبط أصل مُستندات صرفٍ تخصُّ عقود تنظيف مستشفياتٍ تمَّ صرفها خلافاً للقانون"، مُبيّنةً أنَّ "مبالغها وصلت إلى (223) مليون دينارٍ".

وأضافت إنَّ "ثلاثة مُحاسبين في دائرة الصحَّة قاموا بصرف المُستحقات الماليَّة لأحد مكاتب التعهُّدات والتنظيف ضمن العقد الخاصِّ بتنظيف مُستشفيات (الطفل للولادة، والصدر التعليمي، والزهراوي الجراحي) للمُدَّة من (1/12/2017 ولغاية 30/9/2019) خلافاً للضوابط والتعليمات والقانون؛ ممَّا أدَّى إلى حدوث هدرٍ بالمال العام".

وفي عمليَّةٍ مُنفصلةٍ، أوضحت الدائرة أن "الفريق تمكَّن، بعد البحث والتحري في دائرة الضريبة في المُحافظة من ضبط مُخالفاتٍ في عددٍ من الأضابير التي تمَّ شطبها، الأمر الذي تسبَّب بهدرٍ في المال العام".

وأضافت إنَّ "الفريق عثر على (36) إضبارةً من أضابير المُكلَّفين تمَّ شطبها خلافاً للقانون والتعليمات، فضلاً عن عدم اتِّباع السياقات القانونيَّـة المعمول بها في شطب أضابير المُكلَّفين".

وبيَّـنت الدائرة انه "تم تنظيم محضرين أصوليَّين بالمضبوطات في العمليَّـتين، اللتين تمَّتا بناءً على مُذكَّرتين قضائيَّتين، وعرضهما على قاضي التحقيق المُختصِّ؛ الذي قرَّر إجراء التحقيق في القضيَّة الثانية؛ وفقاً لأحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات"