وذكرت الأمانة في بيان ورد لوكالة { الأنباء العراقية المستقلة } أن "مجلس الوزراء، قرر تأليف لجنة برئاسة سكرتير القائد العام للقوات المسلحة وعضوية الجهات الأمنية ذات العلاقة وممثل عن وزارة المالية".

وأضاف البيان، أن "اللّجنة تتولى تحديد أعداد المفسوخة عقودهم من الأجهزة الأمنية والعسكرية، وكيفية الاستفادة منهم وطبيعة وظائفهم بعد الإعادة وآليات توزيعهم ضمن المبلغ المحدد بالفقرة 4 من الجدول  المرفق بقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية الذي صوت عليه مجلس النواب مؤخراً".

وبينت دائرة شؤون مجلس الوزراء واللّجان، أن "للّجنة الاستعانة بمن تراه ملائماً لإنجاز مهماتها، وترفع توصياتها النهائية، للبت فيها، إلى القائد العام للقوات المسلحة".