واستقبل سعيد رئيسة الحكومة نجلاء بودن، ونفى وجود توجه لبيع مؤسسات القطاع العام لصالح القطاع الخاص، مشدداً في بيان للرئاسة على أنه "لا مجال للتفريط في المؤسسات والمنشآت العمومية عكس ما تتم إشاعته".

وانتقد سعيد معارضيه مجدداً، معتبراً أن "الديمقراطية يجب أن تمارس داخل مؤسسات الدولة ولا يمكن أن تكون موجهة ضد وجودها ووحدتها، ومن يلعب دور الضحية اليوم، وهو الذي كان ساهم في ضرب الدولة وحاول بكل الطرق تفكيك مؤسساتها، لا يمكن أن يقدّم نفسه منقذاً ويتلوّن كل يوم بلون جديد وكأن الشعب التونسي نسي ما كانوا يصنعون ومع من كانوا متحالفين، ومع من يتحالفون اليوم في الداخل والخارج على السواء".

وتوقعت وزارة الاقتصاد، الجمعة الماضي، خفض عجز الموازنة إلى 5.5 بالمائة العام المقبل من حوالي 7.7 بالمائة متوقعة للعام الحالي، بدعم من إجراءات تقشف قد تمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة إنقاذ، كما سيبلغ النمو الاقتصادي 1.8 بالمائة بالمقارنة مع 2.5 بالمائة متوقعة للعام الحالي.

وستزداد احتياجات البلاد من الاقتراض الخارجي في العام المقبل بنسبة 34 بالمائة إلى 16 مليار دينار (5.2 مليارات دولار)، في حين أن من المتوقع ارتفاع خدمة الدين العام 44.4 بالمائة إلى 20.7 مليار دينار.

وتوصلت تونس إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي من أجل حزمة إنقاذ تبلغ قيمتها 1.9 مليار دولار مقابل إصلاحات لا تحظى بتأييد شعبي، منها خفض دعم الغذاء والوقود وإصلاح شركات القطاع العام. وتسعى تونس للتوصل إلى اتفاق نهائي خلال أسابيع.