وكالة الأنباء العراقية المستقلة بغداد ,, أبدى المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني حرمة وعدم جواز بيع وشراء الدراجات النارية التي تصادرها السلطات الأمنية من المواطنين المخالفين، مشترطاً مراجعة المالك الشرعي بشأن ذلك .
وجاء في نص السؤال المقدم الى مكتب السيستاني ومعرض الإجابة الشرعية عنه :
السؤال: تقوم الدولة بمصادرة بعض الآليات من الدراجات النارية أو السيارات من المواطنين المخالفين لبعض قوانين التسجيل لهذه الآليات بحيث يصار إلى حجزها في مآرب للدولة، وبعد مرور زمن معيّن عليها تقوم الدولة بوضعها ضمن المزاد العلني لبيعها لأيّ شخص، فهل يجوز شراؤها مع عدم رضا أصاحبها؟
الجواب: إذا كانت الحكومة مخوّلة من قِبَل مالكها الشرعي ببيعها بمقتضى شرط معاملي صريح أو مضمر أو نحوهما في البضائع التي تخزن في الموانيء حيث تشترط الحكومة لنفسها حقّ بيعها إذا لم يتمّ نقلها خلال مدّة محدودة فالبيع والشراء صحيحان، وإلّا فلا بدّ من مراجعة المالك الشرعي بشأن ذلك. |
جميـع الحقوق محفوظـة © www.Ina-Iraq.net 2015