وكالة الأنباء العراقية المستقلة بغداد ,,,, 

فيصل سليم:

أكد مختصون في الشأن الصناعي أن الأموال التي منحت كحصة للتنمية الصناعية ضمن الموازنة يجب أن تكون بهذا القطاع من واقعها المترهل.. ما لم تكن هناك إدارة بالشكل الذي يستطيع أن تستثمر هذه الأموال بصورة مناسبة مشيرين الى ضرورة تدخل الدولة لحماية المنتج المحلي من المنافسة.

ان المستوردين لوزارة الصناعة يؤكدون على النهوض بواقع القطاع الصناعي في البلاد وان الحل يكمن في توسيع المشاريع الصناعية التي من شأنها رفع الإنتاج. بحيث تحول الشركات من خاسرة الى رابحة.

ان القطاع الصناعي بحاجة الى استثمار مكثف وكبير لأن المكائن واندثار معداتها بات عائقا أمام زيادة الإنتاج مؤكدين أن عمر بعضها تجاوز الخمسين عاما مشيرين الى أن وزارة الصناعة يجب أن تعمل على تأهيل البيئة الصناعية من خلال مشكلة الطاقة الكهربائية التي تعد عائقا أمام الصناعة المحلية..

وطالب المهندس أحمد علي بضرورة أن يكون للحكومة دور كبير في التنمية الصناعية عن طريق وضع قوانين تنهض بالصناعة المحلية كقانون في التعرفة الجمركية وحماية المستهلك.

من جانبه دعا الاستشاري في التنمية الصناعية، رفض ذكر اسمه، الى ضرورة إيجاد طريقة مناسبة تضمن صرف الأموال المخصصة بالشكل الصحيح.

وقال ان المؤسسات الحكومية التي تهتم بالقطاع الصناعي ضعيفة جدا لذا يجب أن تعمل على تأسيس هيئة تهتم بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة بالإضافة الى الإسراع في تعديل قانون التنمية الصناعية مع اقراض القطاع الخاص والمختلط قروضا ميسرة.

وأضاف أنه في كل موازنة تخص أموال القطاع الصناعي على الرغم من عدم الاستفادة من حيث المردودات، أما القطاعان الخاص والمختلط فهما نسبة منسية في تخصيصات الموازنة.

لذا يجب الاهتمام بالقطاع الخاص عن طريق إعطاء قروض ميسرة للصناعيين.