وكالة الأنباء العراقية المستقلة بغداد ,,
اكدت هيئة النزاهة ، سعيها لوضع معايير جديدة في مجال سيادة وتطبيق القانون بنظرة اكثر بعدا .
وقال رئيس الهيئة القاضي حيدر حنون ، خلال افتتاح ورشة العمل المشتركة حول النهج القائم على حقوق الانسان في جهود مكافحة الفساد ، اليوم الاربعاء في بغداد ، ان " مسيرة حقوق الانسان الجديد تختلف جذريا عما تسير عليه الدول ، لان قائد الدولة في دستور جمهورية العراق وضع قواعد وانطلق من مبدأ السلطات الاتحادية وجعلها اربع سلطات ، والرابعة هي الهيئات المستقلة وركز على الهيئات المستقلة قي المادة 102 واعطاها استقلالية تامة وعدم ارتباطها باي جهة".
وأضاف، ان " هيئة النزاهة عملت على حماية حقوق الانسان في كافة مراحل مكافحة الفساد ، بداية من حماية المخبر وحقوقه والمساعد وحقوقه ، وكذلك مايتسبب من ضرر للمخبر ، كما تابعت الهيئة ملفات الفساد في المؤسسات التابعة لحقوق الانسان وتفعيل حقوق الانسان في كافة المؤسسات".
وتابع القول ، " عملنا كثيرا وبعمل مشترك مع البرنامج الانمائي للامم المتحدة ، وبدعم من قبل بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق يونامي على عقد ورش وتدريب في كثير من الفعاليات والمنتديات والمبادرات واخرها حل النزاعات التجارية وهي بصميمها تعني بحقوق الانسان، وكذلك لدينا توأمة وعمل مشترك مع مستشار رئيس الوزراء لحقوق الانسان وورش مشتركة لدعم حقوق الانسان ضمن فعاليات هيئة النزاهة في كافة المؤسسات التنفيذية التابعة للحكومة".
واضاف، ان " هيئة النزاهة تنظر بان سيادة القانون غير كاف للايثار بحقوق الانسان ومخرجات، مكافحة الفساد ودعم ميزان العدالة لذلك سنطرح قريبا مبدأ يستند الى الحقوق العادلة التي قادها امير المؤمنين علي ابن طالب في الكوفة ، وهو مبدأ سيادة العدل الذي يعتبر مبدأ سيادة القانون احد مرتكزات ذلك المبدأ"، مبينا ان " اهم ما نحمي به حقوق الانسان هو المساواة وامانة التطبيق ، وهذه تتعدى مساحة هيئة النزاهة ولكن سنعمل لتعزيز هذا المبدأ مع المؤسسات المختصة وكذلك مع السلطات".
وأوضح، " هناك عمل مشترك مع السلطة التشريعية واهم ماذهبنا اليه قانون حق الحصول على المعلومة "، داعيا مجلس النواب للتصويت على القانون ، لانه يعطي الحق للمواطن للمساهمة في مكافحة الفساد وحقوق الانسان ومبدأ الشفافية./ |
جميـع الحقوق محفوظـة © www.Ina-Iraq.net 2015