وذكر بيان للمجلس تلقت {وكالة الأنباء العراقية المستقلة} نسخة منه، انه :"صوت على مشروع قانون جهاز المخابرات الوطني، المقدم من لجنة الامن والدفاع، والذي يهدف الى تنظيم عمل جهاز المخابرات الوطني وتنظيم مهامه واختصاصه للنهوض بدوره في حماية وضمان امن وسلامة العراق وبما ينسجم مع حقوق الانسان وحرياته".

واضاف "كما أنهى المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون تنظيم أجور الخدمات في دوائر الدولة الممولة مركزيا وايلولتها المقدم من لجنة الخدمات والاعمار، من اجل تنظيم صلاحية فرض أجور الخدمات ومآلها وتعظيم إيرادات الخزينة العامة للدولة وتشجيع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات على فرض الأجور ولغرض إيجاد مصادر جديدة لتمويل نفقات الجهات المذكورة".

وتابع "المجلس أكمل ايضاُ القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية رقم (55) لسنة 2017 المقدم من اللجنة المالية، من اجل الوقوف على الإيرادات النفطية وغير النفطية الحقيقية الواجب تحققها للدولة والسعي الى تحقيقها للخزينة العامة للدولة وإيجاد سبل حديثة في تقدير هذه الإيرادات ومراقبة توزيعها.

فيما انجز القراءة الأولى لمشروع قانون تنظيم حقوق الأقليات ومنع التمييز المقدم من لجنة حقوق الانسان، والذي جاء لما للتنوع من غنى للعراق كبلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب والثقافات ومن اجل الحفاظ على الموروث الحضاري والتعددية واحترام قيم ومبادئ حقوق الانسان والمواطنة المتساوية وتحقيق التفاهم وقبول الاخر وتعزيز الاستقرار والتماسك الاجتماعي وبناء السلام".

واشار الى "قرار المجلس برفع الجلسة".