وأوضح عضو اللجنة علي البنداوي في تصريح صحفي أن "القانون لابد من أن يمر بالدائرة القانونية، ثم يتم عرضه داخل لجنة الأمن والدفاع باعتبارها الجهة  المعنية بالقانون، إذ تتم قراءته داخل اللجنة لملاحظة التعديلات والتصويت عليه، ثم يُعرض داخل قبة البرلمان".

وأكد أن "هذا القانون مهم، وقد عُرض أكثر من مرة، ولكن لم يُصوَّت عليه، لأنه كان مدرجًا مع قوانين جدلية، والاعتراض حينها لم يكن عليه، بل على القوانين الأخرى، لكن في المدة الأخيرة ظهرت الحاجة إلى بعض التعديلات التي لم تكن محل انتباه سابقًا، مثل قضية أعمار المجاهدين وقادة في الحشد والسن 

التقاعدية".

وأضاف البنداوي أنه "وفق الصيغة القديمة للقانون، كان يُفترض إحالة نحو 4000 مجاهد على التقاعد، بينهم قادة في الحشد، وأمراء الألوية، ومدراء المديريات، لكن الحقيقة أن الوقت غير مناسب لإحالة هؤلاء القادة على التقاعد، لأن الحشد الشعبي طوال المدة الماضية كان منشغلًا في مقاتلة الإرهاب، ولم يكن هناك وقت كافٍ لإعداد بدلاء عنهم"، مبيناً أن "التعديل الأخير يسمح بتمديد السن التقاعدية لمدة ثلاث سنوات، وخلال هذه المدة ستعمل هيئة الحشد الشعبي على إعداد قادة بدلاء".

وأشار إلى أن "النص القانوني الجديد يمنح رئيس الوزراء، بناءً على طلب من رئيس هيئة الحشد، صلاحية تمديد خدمة المجاهدين ثلاث سنوات، على إلا يتجاوز العمر 68 عامًا كحد أعلى"، مبينًا أن "بداية الفتوى شهدت انضمام مجاهدين كبار في السن، وهذا التعديل بمثابة فرصة لهيئة الحشد لإعداد القادة البدلاء".

وبين البنداوي أن "المشمولين بهذا التعديل هم من ترى الهيئة الحاجة إلى استمرارهم، سواء كانوا قادة أو آمري ألوية أو مقاتلين، وهذا يمنح هيئة الحشد الشعبي مرونة في إدارة ملاكاتها وفقًا للظروف الحالية".