وذكر بيان للمجلس، تلقت {وكالة الأنباء العراقية المستقلة} نسخة منه، انه :"عقد مجلس وزراء إقليم كردستان، اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس المجلس مسرور بارزاني، حيث ناقش عدداً من الموضوعات المهمة المدرجة ضمن جدول أعماله".

واصاف ان "المجلس ناقش آخر التطورات المتعلقة بمسألة استئناف تصدير نفط الإقليم، وملف الإيرادات غير النفطية، والرواتب والمستحقات المالية لمتقاضي الإقليم، كما ناقش آليات وإجراءات تنفيذ التزامات كل من الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، استناداً إلى قرارات مجلسي الوزراء للجانبين، والتفاهم المشترك الذي صادق عليه الطرفان".

وأكد بارزاني، أن "حكومة إقليم كردستان أوفت بكامل التزاماتها وواجباتها الدستورية، وأبدت مرونة غير مسبوقة تجاه العقبات والمشاكل الفنية التي لطالما استُخدمت ذريعةً لعدم إرسال الرواتب".

وشدد المجلس على أنه "لا ينبغي لهذه المسائل أن تقف حائلاً دون صرف مستحقات المتقاضين، باعتبارها حقاً قانونياً وشرعياً لهم"، مؤكداً على "وجوب قيام الحكومة الاتحادية بإرسال رواتبهم".

وتابع البيان "كما قدّم سكرتير مجلس الوزراء آمانج رحيم تقريراً عن تفاصيل المقترح المشترك الأخير بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم للاستعجال باستئناف تصدير نفط الإقليم، والذي حظي بموافقة مجلس الوزراء الاتحادي يوم أمس الثلاثاء، بعد أن كان مجلس وزراء الإقليم قد صادق عليه الأسبوع الماضي ثم أرسله إلى الحكومة الاتحادية".

واكمل انه "وفقاً للتفاهم الجديد، وتنفيذاً لقرار مجلسي وزراء الجانبين، القاضي بتسليم جميع كميات النفط المنتجة في الإقليم لشركة تسويق النفط (سومو) (عدا الكمية المستخدمة للاستهلاك المحلي)، فإن هذه المرحلة مرهونة بتوقيع اتفاقية ثلاثية الأطراف بشأن تصدير النفط، علماً أن المفاوضات قد أحرزت تقدماً جيداً، ومن المرتقب أن تُستكمل صياغتها بنهاية الأسبوع الجاري إلى حين التوقيع على الاتفاق الثلاثي، سيسلم إقليم كردستان حصته النفطية إلى وزارة النفط الاتحادية".

الى ذلك أصدر مجلس الوزراء توجيهاته لوزير الثروات الطبيعية والوفد المفاوض باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، مؤكداً على "حتمية إيفاء الحكومة الاتحادية بالتزاماتها المتمثلة بإرسال الرواتب".

وفيما يتعلق بموضوع الإيرادات غير النفطية وقرار مجلس الوزراء الاتحادي بإحالة هذا الملف إلى مجلس الدولة، أكد مجلس الوزراء على "رؤيته الدستورية والقانونية بشأن تصنيف الإيرادات غير النفطية الاتحادية وتحديد حصة الخزينة الاتحادية، مستنداً في ذلك إلى المادتين (12/ثانياً-د) و(21/ثانياً) من قانون الموازنة العامة الاتحادية، والمادة 29 من قانون الإدارة المالية الاتحادية، والفقرة الثالثة من قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 224 في 2024/2/21، وهذه كلها قوانين وقرارات اتحادية ذات نصوص واضحة ومعلنة، تم بموجبها تصنيف الإيرادات المحلية وتحديد حصة كل من الخزينة الاتحادية والإقليم، كما ورد تفصيلاً في المذكرة الأخيرة لحكومة إقليم كوردستان التي قُدمت رسمياً للحكومة الاتحادية".

بعد ذلك، قدّم رئيس ديوان مجلس الوزراء أوميد صباح، ووزير الثروات الطبيعية وكالةً كمال محمد صالح، وباقي أعضاء الوفد التفاوضي، مزيداً من الإيضاحات بشأن تفاصيل المباحثات الأخيرة وجوانبها الفنية والقانونية.

وعقب المداولات، رحب مجلس الوزراء -وفقاً للبيان- بالقرار المشترك للجانبين، وأشار إلى أن هذا التقدم المحرز يستوجب من وزارة المالية الاتحادية العمل فوراً على صرف رواتب موظفي الإقليم لشهري تموز وآب من العام الجاري، وأن يتسلم متقاضو الرواتب في الإقليم، من الآن فصاعداً، رواتبهم كاملةً وفي مواعيدها المقررة، وذلك أسوةً بأقرانهم في الحكومة الاتحادية في باقي أرجاء العراق.

وفي الفقرة الثانية من جدول الأعمال، ناقش مجلس الوزراء موضوع التنسيق المشترك بشأن الإجراءات المالية، وبضمنها المسائل الضريبية بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، مع الأخذ بالاعتبار الصلاحيات والاختصاصات الدستورية للإقليم كما نص عليها الدستور الدائم للعراق. وفي هذا الصدد، طرح مدير عام الضرائب والعقارات كمال ورتي، الذي تمت استضافته في الاجتماع، جملةً من المقترحات والتوصيات المشتركة المتعلقة بالإجراءات والتعليمات والنسب الضريبية، التي جرى تدارسها سابقاً مع الهيئة العامة للضرائب العراقية.

وشدد مجلس الوزراء على "أهمية التنسيق والتعاون بين دوائر ومؤسسات الضرائب في الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم"، مؤكداً "دعمه لهذا التوجه وحق إقليم كردستان، ككيان اتحادي، في ممارسة صلاحياته الدستورية واختصاصاته المالية.

وعلى هذا الأساس، وجّه مجلس الوزراء وزارة المالية والاقتصاد والمديرية العامة للضرائب في إقليم كردستان "بتعزيز آليات التنسيق والتعاون وتوطيد العلاقات مع نظيراتها في الحكومة الاتحادية ضمن هذا المسار، وفي إطار الدستور".