وكالة الأنباء العراقية المستقلة متابعة ,,, 

حذر وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني، السبت، من تراجع عدد سكان إيران البالغ 92 مليون نسمة إلى أقل من النصف بحلول العام 2100.

وقال إن استمرار انخفاض معدلات النمو السكاني قد يؤدي إلى تراجع عدد سكان إيران إلى أقل من 40 مليون نسمة بحلول نهاية القرن الحالي، وهو ما يتطلب تدخلا جادا وعاجلا من الدولة.

وأضاف مؤمني أن البلاد قد تواجه أزمة سكانية حادة، إذا استمرت المؤشرات الديموغرافية الحالية، مشيراً إلى أن لهذه الأزمة تداعيات اقتصادية واجتماعية وأمنية واسعة.

ولفت إلى أن المرحلة الراهنة تستوجب خروج السياسات السكانية من حالة الجمود، إلى تدخلات فعالة، مشيرا إلى أن تراجع معدلات الخصوبة وارتفاع نسبة الشيخوخة يمثلان ناقوس خطر حقيقيا لمستقبل البلاد.

وتشهد إيران نقاشا متصاعدا حول خطر التراجع الديمغرافي، في ظل تحذيرات رسمية وأكاديمية من أن استمرار انخفاض معدلات الخصوبة والشيخوخة السريعة قد يؤدي إلى تقلص كبير في عدد السكان خلال 75 عاما.

وتحذر جهات إيرانية من أن استمرار انخفاض معدل الإنجاب وتقدم بنية السكان العمرية قد يهددان سوق العمل، ونظم التقاعد، والأمن القومي على المدى البعيد، وهو ما يدفع القيادة السياسية إلى طرح “أزمة السكان” كملف استراتيجي.

وعملت الحكومات الإيرانية في السنوات الأخيرة على التراجع عن سياسات تحديد النسل القديمة وتشجيع الزواج والإنجاب من خلال حوافز مالية وخدمية، لكن تأثير هذه السياسات ما زال محدودا في ظل الأعباء الاقتصادية وارتفاع كلفة المعيشة.​

ويركز النقاش الديمغرافي في إيران على ضرورة ربط أي استراتيجية لزيادة السكان بإصلاحات اقتصادية واجتماعية أوسع، تشمل تحسين فرص العمل للشباب وتمكين المرأة، حتى لا تتحول زيادة المواليد إن حدثت إلى عبء إضافي على الاقتصاد.