وذكر بيان لإعلام العمليات تلقت {وكالة الأنباء العراقية المستقلة} نسخة منه، أن "لجنة متابعة الساحات والمعارض في قيادة العمليات، وحرصاً منها على أمن وسلامة المجتمع والحفاظ على الممتلكات وعدم استغلال المواطنين، حددت مبلغ (3000) دينار عراقي فقط لوقوف العجلات في الساحات، ومبلغ (50) ألف دينار عراقي للعقد المروري لمكاتب بيع وشراء السيارات، على أن يكون مناصفة بين البائع والمشتري".

وأضاف البيان، أن "القيادة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين للتسعيرات المذكورة"، داعية "أصحاب الساحات ومكاتب العقود إلى الالتزام التام بالتعليمات الصادرة من الجهات ذات العلاقة لتجنب المساءلة القانونية ومزاولة العمل وفق السياقات الأصولية المعمول بها".

وأكدت القيادة أن "هذا الإجراء يأتي لقطع الطريق أمام ضعاف النفوس الذين يحاولون استحصال مبالغ مالية بطرق غير شرعية من المواطنين".