وكالة الأنباء العراقية المستقلة بغداد ......................

بقلم المحامي

محمد الشماع

بقدر ما اصبح خطر فايروس كورونا (Covid- 19 ) هو الحدث اليومي الذي يتم متابعة تطوراته ويخشى من عواقبه كل انسان ، يتطلب منا تحليل جوانبه واثاره الاخرى من الناحية القانونية وخصوصاً بعد أن تم الإعلان من قبل رئيس لجنة الأمر الديواني رقم 55 لسنة 2020 بتاريخ23/3/2020 بأن ازمة جائحة هذا الوباء تعتبر  " قوه قاهره" للفترة من تاريخ 20شباط ولغاية  اعلان الانتهاء رسمياً من ازمة هذا الوباء الفتاك لجسم الأنسان

وجدير بالذكر بأن وباء هذا المرض يعد امر خارج الإرادة الامر الذي حتم للعراق ولأغلب الدول العربية والأجنبية  التي عصف بها هذا الوباء بأن يكون التكييف القانوني لهذه الجائحه ( قوه قاهره) وذلك لمعالجه قانونيه للالتزامات التعاقدية التي تصبح مرهقه وتهدد بخساره فادحه للمتعاقدين.

وحري بالذكر بأن الفترة الزمنية القادمة قد تؤدي الى ظهور اجتهادات قانونية من الباحثين القانونيين والاعتماد ايضا على قرارات المحاكم القضائية للعراق والدول الاخرى  في تطبيق مبدأ القوه القاهرة  أو نظرية الظروف الطارئة وذلك لمواجهة هذه الظروف الصعبة التي لها الأثر على التوازن العقدي وذلك بهدف تعديل الالتزامات التعاقدية الى الحد المناسب لرفع الضرر عن الأطراف المتضررة حيث أن الإشكالية القانونية تتمحور أن بداية الأزمة بدأت اغلب الدول ومنها العراق  بإجراءات احترازية بأن يكون نظام العمل للموظفين بنسبة 50% وايقاف الطلبة عن الدوام والغاء جميع التجمعات الثقافية والدينية  ومنع المطاعم والمقاهي من العمل الى حد تفاقم  الأزمة لتكون اغلاقاً للمطارات والحدود البرية والجوية وايقاف عمل الشركات وحظر التجوال على الأفراد من اجل ضمان سلامة عدم تفشي هذا الوباء وليس هنالك اي شك في الإجراءات التي تقوم بها الدول من خلال السلطات التنفيذية لأنها تعتبر ضمن مفهوم اطار النظام العام في حماية المواطنين للأمن الصحي الوطني.ان الاختلاف الرئيسي بين مفهوم القوه القاهرة  ومفهوم نظرية الظروف الطارئة ، يتعلق بالتأثير الذي يوقعه الحادث المفاجئ فبالنسبة لمفهوم القوة القاهرة، فإن الحادث المفاجئ يجعل تنفيذ الالتزام العقدي على المدين مستحيلاً، أما نظرية الظروف الطارئة فإن الحادث يرهق المدين إرهاقاً يجعل تنفيذ الالتزام للعقد في حقه عسيراً

وسنتوقع بأن اغلب الدول العربية والأجنبية سوف تنهج كمنهج دولة الصين في منح شهادات ( قوه قاهره) مع الاخذ بعين الاعتبار الى ضرورة اثبات المدين  الوقائع القانونية التي حالت دون تنفيذ الالتزام العقدي لأنه بالمقابل قد يستطيع الدائن ان يعمل على دحضاُ قانونياً لمفهوم القوه القاهرة في حالة اثباته ان الالتزام التعاقدي المبرم مع المدين كان في وقته الداء الوبائي متفشياً ومعلوماً من هذا الأخير نفسة. وبهذا يجب على المدين مواجهة هذا الدفع القانوني من خلال التمسك بقرارات السلطات الحكومية في حظر التجوال والحجر الصحي المكاني والزماني الذي ينتج عنه استحالة تنفيذ العقد ويحقق مبدأ القوه القاهرة.

وتجدر الملاحظة بأنه يتطلب من الدول من خلال السلطات التشريعية والتنفيذية البحث في حلول جدية عن تمويلات مالية استثنائية لمبدأ التعويض عن الضرر للأنشطة والقطاعات المتضررة