وذكرت الدائرة، في بيان تلقت {وكالة الأنباء العراقية المستقلة} نسخة منه أن "عمليَّة الضبط التي تمَّت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفادت بانتقال فريق من مكتب تحقيق الهيئة في ميسان الى دائرة صحة المحافظة، بعد ورود معلوماتٍ عن وجود مخالفاتٍ في عقد تشغيل معمل أوكسجين مستشفى ميسان للطفل والولادة"، مؤكدةً "ضبط الفريق أصل العقد مع الأوليات كافة، بدءاً من مرحلة العقد الأوليِّ ولغاية إتمام تنفيذه، فضلاً عن الأوامر الإداريَّة الخاصة به

وأشارت إلى "تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالمضبوطات، وعرضها رفقة الأوراق التحقيقيَّة على قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في ميسان الذي قرَّر استقدام مسؤول شعبة العقود في دائرة صحة المحافظة؛ استناداً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات".
 وكانت الهيئة قد أعلنت في تشرين الثاني الماضي عن تنفيذ عمليَّتي ضبطٍ لحالات مغالاةٍ ومخالفاتٍ في أسعار شراء أجهزةٍ ومستلزماتٍ طبيَّةٍ في محافظة ميسان بعضها خاصّ بقسطرة الدماغ، مبينة أن قسماً منها انتهت صلاحيتها ولم تُستخدَم على الرغم من ارتفاع أسعارها.

يُشار إلى أنَّ رئيس الهيئة كان قد حضَّ على تصعيد وتيرة عمليَّات الضبط بالجرم المشهود، والولوج إلى العمل الميدانيّ من خلال الحضور الدائم داخل مُؤسَّسات الدولة، لا سيما الخدميَّة منها، واستشعار حاجات المُواطنين، وعزل الفاسدين والمتجاوزين على المال العام.