وذكرت عضو اللجنة هناء تركي في تصريح صحفي، إن "القانون يمكن أن يرحل الى الدورة المقبلة، لوجود صعوبة في طرحه بإحدى جلسات مجلس النواب المقبلة"، مشيرة الى ان "العطل في العراق فاقت ما موجود في دول العالم، كما ان قرارات حظر التجوال اسهمت بتأخير انجاز المعاملات".

واضافت أن "اللجنة تسعى الى تثبيت المناسبات المهمة التي لها تماس مع المواطنين، كيوم إعلان النصر على داعش، والعيد الوطني للعراق، واعلان النظام الجمهوري في العراق، وإضافة العطل الدينية، وهي الاول والعاشر من شهر محرم والمولد النبوي، وأيام عيدي الفطر والأضحى المباركين، اضافة الى مقترح اعلان عطلة رسمية يوم الـ25 من كانون الاول بمناسبة ذكرى ولادة السيد المسيح".

وأشارت إلى أن "المناسبات الدينية أصبحت مثار خلاف بين المذاهب والديانات"، لافتة الى أن "إلغاءها سيعود بالفائدة على الاقتصاد والانتاج".

وكشفت تركي عن "وجود مقترح بإناطة عدد محدود من تلك العطل بالمحافظين بعد موافقة مجلس الوزراء، وان يكون اسم القانون (العطل الرسمية والاستذكارات)، كالاحتفاء بعيد المعلم أو الانتفاضة الشعبانية اللذين لن تكون فيهما اية عطلة رسمية".