وجاء في البيان الحكومي، تلقت {وكالة الأنباء العراقية المستقلة} نسخة منه، ان :"جلسة مجلس الوزراء شهدت لهذا اليوم استضافة الكادر المتقدم بوزارة الكهرباء؛ لمناقشة أزمة الطاقة الكهربائية التي تشهدها البلاد حالياً، حيث تم عرض خطة شاملة لقضية الكهرباء، تتخللها أهم المعالجات والمتطلبات.

واستضاف المجلس نائب قائد العمليات المشتركة، الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري، وقائد قوات الحدود، وجرى خلال الاستضافة استعراض الوضع الحالي للحدود، والخطط الأمنية الخاصة بتأمينها، وتلبية كامل متطلباتها بما يزيد من قدرات قواتنا على مواجهة التحديات الأمنية بكل أشكالها".

واضاف "كما جرى خلال الجلسة استعراض التقرير الوبائي، والإجراءات المتخذة لمواجهة جائحة كورونا، ومستجدات عمل لجنة تعزيز الإجراءات الحكومية في مجالات الوقاية، والسيطرة الصحية التوعوية؛ للحد من انتشار الفيروس، والجهود الصحية المبذولة في مواجهة الموجة الحالية للجائحة، والإجراءات المتخذة في توفير العلاجات اللازمة وتأمين اللقاح، وحثّ المواطنين على الالتزام بالوقاية وأخذ اللقاح من المنافذ الصحية المنتشرة في عموم العراق.

وبعد مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، أصدر مجلس الوزراء القرارات الآتية:

أولاً/ نقل ملكية قطعة الأرض المرقمة (3/2) المقاطعة كرادة مريم، والمشيد عليها مسرح الرشيد، التي تعود ملكيتها لوزارة الإعمار والإسكان والأشغال والبلديات العامة/دائرة الاسكان، إلى وزارة الثقافة/دائرة السينما والمسرح، وإطفاء المبلغ.

ثانياً/ تخويل وزير الزراعة أو من يخوله، استثناء تغطية نفقات المؤتمر الإقليمي 36 لإقليم الشرق الأدنى وشمال إفريقيا لمنظمة الفاو من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية وتعليمات تنفيذ الموازنة العامة النافذة، وأي تعليمات صادرة من وزارة المالية، بحسب ما جاء في كتاب وزارة الزراعة المرقم بالعدد (129) في 25 كانون الثاني 2022.

ثالثاً/ تولي وزارة المالية تمويل مبلغ 15 مليار دينار إلى وزارة الداخلية/ وكالة الوزارة لشؤون الامن الاتحادي/ قيادة قوات حرس الحدود؛ لتعزيز الأمن والشروع بالمرحلة الثانية (الصبات الكونكريتية) للمنطقة المحصورة بين وادي العجيح إلى منطقة أم جريس ولمسافة 50 كم، والتعاقد بشأن المشروع المذكور آنفاً بأسلوب التعاقد المباشر، استثناءً من أساليب التعاقد من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، تنفيذاً للفقرتين (1، و2) المذكورة في كتاب ديوان الرقابة المالية الاتحادي المرافق ربط قرار مجلس الوزراء (15 لسنة 2022).

رابعاً/ الموافقة على ما يأتي:
- استمرار وزارة الهجرة والمهجرين بالعمل بقرار مجلس الوزراء (9 لسنة 2021)؛ تلبية لاحتياجات العوائل النازحة والعائدة من النزوح والتخفيف عن كاهلها، لحين إصدار قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2022، وتعليماتها.

خامساً/ إقرار توصية المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية (3 لسنة2021)، وبحسب الآتي:
- الموافقة على تمديد العمل بقرار مجلس الوزراء (313 لسنة 2019) بشأن الشركات المقاولة والمقاولين عند تجديد هوية التصنيف، أو تعديل الدرجة من شرط الآليات لسنتين، وينفذ هذا القرار بدءاً من تأريخ إصداره، وتولي وزارة التخطيط إعادة النظر بتعليمات تصنيف شركات المقاولات والمقاولين والإدراج في القائمة السوداء