وكالة الأنباء العراقية المستقلة بغداد ,, 

ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية السابعة عشرة لمجلس الوزراء، التي جرى خلالها بحث ومناقشة الأوضاع العامة، والقضايا والملفات الخدمية والأمنية والاقتصادية، التي تُعنى باحتياجات المواطنين ومتطلباتهم، فضلاً عن متابعة الخطط الستراتيجية وسير تنفيذ مشاريع الخدمات العامّة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، أن رئيس مجلس الوزراء، ثمن عمل الوزارات خلال شهر رمضان المبارك، مشيراً إلى أنه كان أوّل شهر لم يشهدْ خرقاً أمنياً، بالإضافة إلى أن الشهر الفضيل اتّسم بعدد ساعات هي الأعلى في تجهيز الطاقة الكهربائية.

وتابع السودانيي، بحسب البيان، وتيرة تنفيذ مؤسّسات الدولة وأجهزتها للبرنامج الحكومي، مشدداً على الوزارات بعدم التلكّؤ في تزويد اللجان المعنية بمؤشرات التنفيذ، ليتسنى الوقوف عند نقاط القوّة والضعف.

وفي ما يتعلق بالمواطنين العراقيين المتواجدين في جمهورية السودان، وجّه رئيس مجلس الوزراء الجهات المختصّة ببذل أقصى الجهود لإخلاء مواطنينا، وضمان أمنهم نتيجة تردّي الأوضاع الأمنية هناك.

وفي إطار متابعة مجلس الوزراء ملفَّ التنمية والخطّة الاستثمارية وضمان استمراريتها، أقرّ مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للاقتصاد (230027 ق) التي تنصّ على تأكيد تنفيذ قرار مجلس الوزراء (14 لسنة 2022) المعدّل بشأن سريان العمل بصلاحيات وزير التخطيط والوزير المختصّ ورئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة والمحافظ، لتنفيذ مشروعات الخطّة الاستثمارية حتى إصدار قانون الموازنة العامة الاتحادية والتعليمات الخاصّة بتسهيل تنفيذ أحكامه لسنة 2023 .

وفي ملفّ إدارة الثروة النفطية، أقرّ مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للطاقة (23027 ط) لسنة 2023 التي تنصّ على تمديد سريان مذكرة تفاهم بين وزارة النفط في جمهورية العراق، ووزارة النفط في دولة الكويت، بشأن الحقول الحدودية المشتركة لمدة سنتين، بدءاً من 6 أيلول 2022، ولغاية 6 أيلول 2024، مع الأخذ بعين الاهتمام ألّا تكون سبباً لطلب تخصيصات مالية إضافية للوزارة، وأنْ يُعرض أي تعديل أو ملحق أو عقد، يتمخض عن تنفيذ هذه المذكرة، على الأمانة العامة لمجلس الوزراء؛ لدراسته وبيان الرأي بشأنه قبل التوقيع عليه. وكذلك أن تتولى وزارة النفط متابعة الموضوع مع الجهات المعنية لتقديم الدراسة الفنية للحقول المشتركة.

وأقرّ مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للطاقة (23025 ط) لسنة 2023، التي تتضمن إقرار توصية اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على الإحالة في وزارة النفط، على إحالة المرحلة الثانية لمشروع تجفيف الغاز، لحقل الغراف النفطي، إلى ائتلاف شركة المشاريع النفطية/ وزارة النفط وشركة (بروجتي PEG) الإيطالية بمبلغ العرض التجاري المقدم، البالغ (320.884.293) دولاراً، بمدّة تنفيذ (35) شهراً، وضمان (12) شهراً (قدرَ تعلّق الموضوع بالصلاحية المالية).

وقرّر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل الفقرة الأولى من قرار مجلس الوزراء (23070) لسنة 2023، بشـأن مبادئ تعاون لبرنامج الطاقة في العراق، المرحلة الثانية، لتصبح كالآتي:

"إقرار توقيع مبادئ تعاون لبرنامج الطاقة في العراق، المرحلة الثانية، بين وزارة الكهرباء وشركة سيمنز (Siemens Energy Global Gmbh)، المتخصّصة بمجال محطات إنتاج الطاقة".

وضمن متابعة ملفّ الخدمات، أقرّ مجلس الوزراء الاستمرار بالتعاقد بين محافظة بابل وشركة (GCITS Babel Limited)، (ائتلاف الشركات) المشار إليها في قرار مجلس الوزراء (242 لسنة 2020)، بشأن عقد مشروع مجاري الحلة الكبير/ المرحلة الأولى.

وبعد سنوات طويلة من التلكؤ، أنهى مجلس الوزراء أزمة الأرض المقام عليها ملعب الشعب الدولي، وذلك بموافقته على تخصيص العقار الخاص بالملعب إلى وزارة الشباب والرياضة، كما أقرّ المجلس إيقاف جميع الدعاوى المقامة حول العقار، موضوع البحث، بما فيها الدعوى التي أقامها المصرف العقاري.

ووافق المجلس على مقترح ضوابط بيع أرقام المركبات المميزة، في المزاد العلني، المُعدّة من مديرية المرور العامة، وكذلك على تخصيص العقار المرقم (7/32/م11)، لصالح مديرية المرور العامة؛ ليتسنى لها تنفيذ مشروع إنشاء خط إنتاج اللوحات المرورية، بصفة الاستثمار، بدون مخالفات قانونية.

كما قرّر مجلس الوزراء الموافقة على ما جاء في كتاب وزارة الداخلية، المؤرخ في 16 آذار 2023 ، بشأن رسوم البطاقة الوطنية.

ونظر المجلس خلال الجلسة في جملة من المواضيع والملفات المعروضة على جدول أعماله واتخذ القرارات الآتية:

أولا/ الموافقة على ما يأتي:

1- تخصيص المبلغ المالي المعتمد في جدول المساهمات، وفق مذكرة دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان، دون تحديد أسماء المنظمات ذات الأولوية؛ كونها، جميعاً، تشكل التزامات مالية على العراق واجبٌ دفعُها.

2- تولّي الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة التنسيقَ مع وزارة المالية/ الصندوق العراقي للتنمية الخارجية؛ لغرض جدولة المبالغ المترتبة بذمة العراق تجاه المنظمات العربية، أو الدولية، أو تسديدها لغاية تأريخ 31 كانون الأول 2022.

3- مراعاة تسمية ممثلين عن جمهورية العراق، من ذوي الكفاءة العالية والتخصص المهني، في المنظمات العربية والدولية؛ ليتسنى لهم التنافس مع مرشحي الدول الأخرى.

4- التنسيق مع وزارة الخارجية، حال رغبة الوزارة، أو الجهة غير المرتبطة بوزارة، الانسحاب من إحدى المنظمات العربية أو الدولية.

5- التنسيق مع وزارتي (الخارجية، والمالية)، حال رغبة المشاركة مع إحدى المنظمات العربية أو الدولية، بعد استحصال الموافقات الأصولية الرسمية من الوزارة أو الجهة القطاعية.

6- بإمكان الوزارة، أو الجهة غير المرتبطة بوزارة، إجراء المناقلة من تخصيصاتها المالية، حال رغبتها المساهمة في منظمة جديدة وعدم توافر تخصيص مالي لها؛ لتسديد إسهاماتها المالية في قانون الموازنة العامة الاتحادية.

7- التوصية إلى مجلس النواب بالإيعاز إلى اللجان النيابية والدوائر المعنية، بعدم تخفيض مبالغ مساهمات الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، في المنظمات العربية والدولية وتضمينها، بشكل كامل، في قانون الموازنة العامّة الاتحادية.

ثانيا/ الموافقة على ما يأتي:

1- منح إجازة لاحقة بصلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية، بشأن الإعفاء المتبادل من سمة الدخول، لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة وجوازات الشؤون العامة، بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية الصين الشعبية، لوكيل وزارة الخارجية لشؤون العلاقات الثنائية، لتوقيعه على مشروع الاتفاقية المذكورة آنفاً بتأريخ 6 حزيران 2022، استناداً إلى أحكام المادة (6) من قانون عقد المعاهدات رقم (35) لسنة 2015.

2- الموافقة على مشروع قانون تصديق اتفاقية بشأن الإعفاء المتبادل من سمة الدخول، لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة وجوازات الشؤون العامة، بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية الصين الشعبية، الموقعة في مدينة بغداد بتاريخ 6 حزيران 2022، وإحالته إلى مجلس النواب.

ثالثا/ قيام وزارة التجارة بأخذ الإجراءات اللازمة لإتلاف كميات الحنطة (غير الصالحة للاستهلاك البشري).

رابعا/ إقرار توصية المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية (23019 خ)، التي تخصّ مقترح خبير العلوم النووية الدكتور (حامد معيدي الباهلي) لتوزيع مبلغ موازنة تطهير العراق من اليورانيوم المنضّب، وقدره (4.929.000.000) دينار، فقط أربعة مليارات وتسعمائة وتسعة وعشرون مليون دينار، على أن يُوزع بين موازنات الجهات المشاركة في عملية التطهير.

خامساً/ خوّل مجلس الوزراء، الوزير المختص، أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة، من المشمولين بقانون هيئة الرأي (9 لسنة 2011)، باختيار خبيرين من ذوي الاختصاص، من غير الموظفين، لحضور اجتماعات هيئة الرأي، دون أن يكونا عضوينِ فيها، لقاء مكافأة مالية لا تزيد عن (500) ألف دينار للجلسة الواحدة.