وكالة الأنباء العراقية المستقلة بغداد ,, 

قال رئيس كتلة تصميم في مجلس محافظة البصرة، عقيل الفريجي، في بيان صحفي، إن التصريحات الأخيرة للنائب فالح الخزعلي تحمل “إيحاءات تشكيكية” بحق البصرة وإدارتها المالية، دون أي وثائق رقابية أو تقارير تدقيقية من الجهات المختصة، الأمر الذي يثير تساؤلات حول الدوافع السياسية لتلك الطروحات.

ووجه الفريجي سلسلة ملاحظات إلى الخزعلي، متسائلاً: “هل ما قدمته شكوى رسمية إلى مجلس المحافظة أم مجرد تصعيد إعلامي؟ لأن النائب بوصفه سلطة رقابية عليا لا يحتاج إلى نشر شكواه في الإعلام، إلا إذا كانت الغاية سياسية”، مشدداً على أن الردود حينها ستكون بالمثل، عبر الإعلام أيضاً.

وأضاف: “سيادة النائب، لا يمكنك اقتراح أسماء لجان تحقيقية، فهذا اختصاص مجلس المحافظة، وتدخلك في هذا الشأن يمثل خرقاً دستورياً لمبدأ الفصل بين السلطات وتجاوزاً لصلاحياتك كنائب يمثل سلطة اتحادية لا وصاية لها على السلطة المحلية

وأشار الفريجي إلى أن “البصرة ليست ساحة لتصفية الحسابات السياسية، بل مدينة الشهداء والثروات، وستنتزع حقوقها بالقانون لا بالشبهات والتصريحات الإعلامية”، مؤكدًا أن المشاريع، كالبترودولار وغيرها، لا تُدرج ولا تُحال إلا بعد مصادقة وزارة التخطيط، ولا دور لمجلس النواب في ذلك سوى الرقابة على الحكومة الاتحادية

وفيما يتعلق بعدم الرد على مراسلات النائب، أوضح الفريجي أن “ما استند إليه الخزعلي في تفسيره القانوني غير دقيق، إذ لا يوجد نص صريح يلزم المحافظ بالرد على كل مراسلة إعلامية، ولا يمكن اعتبارها استفسارات برلمانية رسمية. كما أن المادة 15 من قانون مجلس النواب، التي استُشهد بها، لا تتعلق بآليات الرقابة بل بتشكيل اللجان

وختم الفريجي بالقول: “مجلس محافظة البصرة يعمل وفق القانون، ولن يسمح لأي طرف أن يختزل دور السلطة المحلية أو يتجاوز حدود اختصاصاته، وتبقى الكلمة الفصل للمؤسسات الدستورية المعنية، لا للمنابر الإعلامية .